من ينقد كرة السلة المغربية من المصير المجهول؟
يوسف أقضاض
جمدت وزارة الشباب والرياضة المغربية في وقت سابق عمل الجامعة الملكية لكرة السلة، وقامت بعزل رئيسه، مصطفى أوراش، لتدخل الوزارة في عهد جديد تعيين لجنة مؤقتة إلى حين عقد جلسة عمومية استثنائية، وانتخاب رئيس جديد للجامعة.
وقد قامت وزارة الشباب والرياضة، بتعيين ثلاث لجن مؤقتة في عهد كل وزير جديد ، للإشراف على تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، حيث عمل كل وزير من آخر ثلاثة وزراء على تعيين لجنة جديدة و رئيس مؤقت جديد لتسيير الجهاز الجامعي.
ففي عهد الوزير الطالبي العلمي تم تعيين عبد المجيد بورة، هذا الأخير سيستقيل فقط بعد ستة شهور ولم يقم بالإصلاح الذي كان منتظرا منه، وبعده مباشرة و بعد تكليف حسن عبيابة وزيرا جديدا، عين الأخير عبد الرزاق العكاري لنفس المهمة، و على نفس المنوال،عين الوزير عثمان الفردوس كمال الهجهوج.
وللأسف و لحدود كتابة هذه الأسطر لم يتغير حال كرة السلة المغربية ومازالت تعيش أزمة وتخبطا يدمر رياضة كانت بالأمس القريب من الرياضات المنظمة والتي تحظى بمتابعة كبيرة ، وكانت من الرياضات الشعبية، حيث حصد المنتخب الوطني لقب كأس افريقيا سنة 1965 بتونس، و احتل في العديد من المرات مراتب متقدمة، كما عاد للتوهج خلال الألفية الجديدة، ولم يقتصر تألق كرة السلة الوطنية على صعيد المنتخب الأول فقط ،بل حققت الأندية الوطنية القابا قارية و منها فريقي المغرب الفاسي و الجمعية السلاوية، وكانت البطولة الوطنية بالأمس القريب قوية ومنظمة وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، قبل أن تعرف هذه الأخيرة تراجعا خطيرا.
و انعكست هذه الأزمة، و التوقف الطويل لمنافسات البطولة، على الأندية الوطنية ، واصبحت وضعية ممارسي كرة السلة مأساوية، إلى درجة أن أغلب اللاعبين سواء من الذكور أو الإناث، أصبحوا يعانون من أزمة مادية بسبب الجمود الذي يعصف بهذه الرياضة.
وعلم الموقع من مصادره الخاصة، إصرار الكاتبة العامة لوزارة الشباب والرياضة على الموقع في صف من ينادون بإطلاق البطولة الوطنية لكرة السلة قبل الجمع العام وهم الذين كان في الوقت القريب يرفضون وبكل قوة أي خرق للمادة 17من القانون التنظيمي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ولجئوا ما مرة للقضاء ليوقف الجموع العامة والبطولة وهناك أحكام في الموضوع.
ويطرح بعض المهتمين بكرة السلة الوطنية، التساؤل ما ذا وقع وما سر هذا التغير المفاجئ وضدا على القوانين والأحكام القضائية وضدا عن رغبة الأغلبية من أسرة كرة السلة (85 نادي) والتي راسلت اللجنة المؤقتة والتمست تطبيق القانون وعقد الجمع العام قبل انطلاق البطولة خاصة والظروف مواتية ولا يوجد مانع لذلك.
ويضيف ذات المصدر للموقع، متسائلا ماهو موقف الكتابة العامة للوزارة إذا أقدمت أغلبية الأندية غدا برفع دعوى استعجالية لدى المحكمة لوقف اجراءات الانخراط وانطلاق البطولة خاصة وأن المحاكم سبق وأن حكمت بضرورة عقد الجمع العام قبل انطلاق البطولة.
وأمام هذا الوضع الكارثي لكرة السلة الوطنية ،متى سيتم إعادة السكة إلى طريقها الصحيح؟، ومتى يتم انتخاب جهاز جامعي جديد يضع حدا للجن المؤقتة ويقدم برنامج كفيل لإنقاد مصير السلة الوطنية وبناء مستقبل يليق برياضة لها تاريخها و ألقابها وجهمور عريض؟ .
