في قرار تاريخي.. القضاء ينتصر للاعب لاسانا ديارا في نزاعه الماراتوني ضد “الفيفا”

سقط الحكم في قضية ديارا التي وُصفت بأنها قد تُحدث ثورة في سوق الانتقالات. وقد جاء الحكم لصالح لاعب الوسط السابق، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية (CJUE) يوم الجمعة بأن بعض القواعد التي تفرضها الفيفا بشأن الانتقالات بين الأندية “تتعارض” مع قانون الاتحاد الأوروبي و”من شأنها أن تعيق حرية حركة” اللاعبين المحترفين.

وبطلب من القضاء البلجيكي، قامت المحكمة العليا في لوكسمبورغ بفحص حالة اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الذي اعترض قبل عشر سنوات على شروط رحيله من نادي لوكوموتيف موسكو. كان هذا الرحيل مصحوباً بعقوبات مالية دفعت نادي سبورتينغ شارلروا إلى التراجع عن ضمه.

القضية كانت بين اللاعب الدولي الفرنسي السابق والنقابة العالمية للاعبي كرة القدم (FIFPro) ضد الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم (URBSFA).

ففي بداية موسم 2014-2015، انتقد لاعب تشيلسي السابق، الذي كان متعاقداً مع لوكوموتيف موسكو منذ عام واحد، ناديه بسبب تخفيض راتبه بدون مبرر، قبل أن يعلم بعد أسابيع بفسخ عقده.

وادعى لوكوموتيف أن اللاعب لم يعد ينفذ عقده وطالب بتعويض مالي قدره 20 مليون يورو أمام غرفة تسوية النزاعات التابعة للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي (TAS). وواجه اللاعب، الذي كان يبحث عن نادي جديد، قلقاً من عدد من الأندية بشأن وضعه القانوني، بما في ذلك نادي شارلروا.

وأصدر محامو لاسانا ديارا، جان-لويس دوبون ومارتن هيسيل، بياناً بشأن القرار وأعلنوا أنهم سيتحدثون في وقت لاحق. وقال البيان: “بالنسبة للاسانا ديارا، الذي تجرأ على تحدي الفيفا القوية (وكذلك الاتحاد البلجيكي لكرة القدم) والذي يخوض معركة قانونية منذ 10 سنوات (بدعم من FIFPRO وFIFPRO Europe وUNFP خلال السنوات الثلاث الماضية)، فإنه حقق نصرا كاملا”.

وبدأت الإجراءات في قضية ديارا، أمام المحاكم البلجيكية في عام 2015″، وفي بداية عام 2016، قضت محكمة التجارة في شارلروا بأن قواعد الفيفا تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

“وأضاف محامو اللاعب في بيانهم: “منذ ذلك الحين، مرت تسع سنوات دون أن تقوم الفيفا وأعضاؤها بتعديل نظامها ليتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، لم يعد بإمكان الفيفا وأعضاؤها أن يدعوا أنهم تفاجأوا بقرار محكمة العدل الأوروبية.”

وختم محامو اللاعب بيانهم بالقول: “عقب قراري الدوري الأوروبي الممتاز ونادي رويال أنتويرب في 23 ديسمبر 2023، انتقدت محكمة العدل الأوروبية مرة أخرى تصرفات منظمي كرة القدم غير القانونية بشكل منهجي، مما يمهد الطريق لتحديث الحوكمة، لا سيما من خلال المفاوضة الجماعية بين الموظفين وأرباب العمل. جميع اللاعبين المحترفين تأثروا بهذه القواعد غير القانونية (السارية منذ عام 2001!) ويمكنهم الآن المطالبة بالتعويض عن خسائرهم. نحن مقتنعون بأن ‘الثمن الذي سيدفع’ لانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي سيجبر الفيفا أخيراً على الامتثال لدولة القانون في الاتحاد الأوروبي ويسرع تحديث الحوكمة.”