إعداد مشروع قانون جنائي خاص بتنظيم التظاهرات الرياضية في المغرب

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد مشروع قانون جنائي خاص بتنظيم التظاهرات الرياضية في المغرب استعدادًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025، ونهائيات كأس العالم 2030. ويهدف القانون إلى التعامل مع التدفق الكبير للجماهير من مختلف الدول، مع ضمان السلامة والنظام خلال هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

التحديات الأمنية في التظاهرات الرياضية

أكد وهبي في مداخلته أمام البرلمان أنه مع تنظيم هذه التظاهرات الرياضية الضخمة، ستواجه المملكة المغربية تحديات أمنية بسبب توافد جماهير المنتخبات المشاركة. وأوضح أن وزارته قامت بإعداد قانون خاص لمواجهة هذه التحديات، الذي سيتم عرضه قريبًا على البرلمان لمناقشته واعتماده.

التشاور مع الدول التي نظمت كأس العالم

وأشار الوزير إلى أنه قام بزيارة بعض الدول التي استضافت نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى التواصل مع هذه الدول للتشاور حول أفضل السبل لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في ظل هذا النوع من التظاهرات.

إجراءات قانونية خاصة بالمخالفات

من أبرز الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد، تشكيل لجنة خاصة في الملاعب برئاسة وكيل الملك، تضم مختلف الأجهزة الأمنية، للتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة في المكان. كما أشار الوزير إلى أن القانون سيتضمن أيضًا إجراء “الإبعاد”، حيث يتم ترحيل مرتكب الجرم إلى بلاده، مع محضر تم تحريره، وذلك لتجنب الاعتقال الفوري في المغرب.

الوضعية القانونية للاعبين

وأوضح وهبي أن هذا القانون سيطبق فقط على الأشخاص الذين يحملون تذاكر المباريات. كما أضاف أنه يتم إعداد تصور خاص للوضعية القانونية للاعبين، حيث لن يتم ترحيل اللاعب في حال ارتكب شغبًا أو جرمًا خارج الملعب، نظرًا لالتزاماته مع منتخب بلاده.

القانون الخاص بالتظاهرات الرياضية

اختتم وزير العدل تصريحاته بالقول إنه سيتم قريبًا تقديم التصور الخاص للوضعية القانونية للاعبين إلى البرلمان، بالإضافة إلى القانون الخاص بالتظاهرات الرياضية الدولية، الذي سيساهم في ضمان سير الأمور بأفضل طريقة ممكنة.