سوق اللاعبين.. اللغز المحير

في سوق انتقالات اللاعبين المحلية، تكثر قيمة الصفقات الموسمية التي تبرمها أندية الدوري المغربي، لكن بالمقابل تغيب في مجملها حقيقة التفاصيل المادية حيث لا تتعدى اﻹعلان عن اسم اللاعب وصورة حمل قميص ناديه الجديد، نهج السرية الذي تتبعه أندية الدوري المغربي ظلت تفرض حقيقته طي الكتمان منذ سنوات طويلة، بما في ذلك عصر اﻹحتراف الذي من الواجب فيه على اﻷندية اﻹلتزام بالشفافية كما هو معمول به في مختلف دوريات العالم المحترفة.

ﻭﺗﻈﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ ﺧﺰﺍﺋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﻘﻠﻦ ﺃﻭ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻮﺯﺍﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ إﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺯﻫﺎ ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

سرية اﻷرقام الحقيقية لتنقلات اللاعبين المحلية، والإنتذابات الخارجية تفتح مصراعيها ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ أمام وسائل اﻹعلام وجماهير اﻷندية .. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺨﻔﻲ ﺃﻧﺪﻳﺘﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ؟ ﻭﺃﻻ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ جامعة الكرة؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ يتعرف الشارع المغربي ﻛﻞ موسم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﺎﺗﻮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ويجهل حقيقة ﻋﻘﻮد لاعبي الدوري المغربي؟ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺫﻟﻚ؟

ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ أن ” ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﺃﻋﻈﻢ ” ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ، ﻭﺃﺣﺴﺐ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻻﺕ لاكتشفت ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻐﻄﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ سماسرة لاعبين ﻳﻬﻴﻤﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻹﻧﺘﺬﺍﺑﺎﺕ، ﻭﺗﺘﻜﺮﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻀﺮﺭ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ اللعبة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ مصلحة للنادي، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺨﺘﺒﺊ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎﺭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻓﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﺗﺤﺖ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.

ومادام أن الكرة المغربية دخلت سنتها الثامنة من اﻹحتراف، فإنه من الواجب عليها ومن مبدأ الشفافية اﻹﻋﻼﻥ عن ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ، مادام ليس هناك أي مبرر يجبر اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، على غرار أندية كبريات الدوريات العالمية ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، وﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ اﻹﺣﺘﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ.

ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ يعتبر اليوم جد ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ مختلف أندية أوروبا، فإن ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ المغربية ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭيبحث فيه رئيس النادي ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ يدﺍﻓﻊ ﺑﻬﺎ من خلاله ﻋﻦ ﻣﻮﺍقفه ونهجه ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ شأن خاص ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ عنه ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ به ﻟﺠﻤﻬﻮر فريقه ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ.

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷعمى ﻷﻧﺪﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ صفقاﺕ انتذابات اللاعبين، ﻳﺠﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺎﻣﺎ بين الكثير من رؤساء اﻷندية وﻭسطاء ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ اختلفت آراء وسائل اﻹعلام وجماهير اﻷندية، ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻷصحاب ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ علبة سوداء‏، ﻻ يقبل رؤساء مختلف اﻷندية السماح بفك شفرتها، ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ الجماهير.